كتبت /مافلي أشرف
انتشر في الآونة الأخيرة استغلالا ل"كورونا" و الحجر المنزلي، إعلانات عمل للبنات من المنزل و بمرتبات مجزية، حيث تنشر العديد من البنات على الجروبات والصفحات الإلكترونية تعلن عن عروض للسيدات للعمل بمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه في الأسبوع، مستقطبة المئات من السيدات و البنات دون وعى منهن على أنها بوابة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
بدأ الأمر من خلال برامج التواصل الاجتماعي "التيك توك" و "لايكي"، حيث أصبح فيديوهات الرقص و الغناء و التعري شيئا معتادا، مما ساعدهم في فتح ثغرة يدخلون منها إلى الفتيات، فعادة في البداية يقولون يجب عليكٕ أن تحملي البرنامج، و من ثم كل ما عليكي فعله هو إن تضيفي أشخاص آخرين، وعند إضافتهم يحسب لها بما يسمى ب "البونص"، و تربح المال، كنوع من أنواع الاستقطاب تحت بند يسمى بالدعارة المقنعة .
ومن هذه الإعلانات التي نلقاها جميعا أثناء تصفحنا لبرامج التواصل الاجتماعي فيسبوك و انستجرام، ويجب توخي الحذر من تلك الإعلانات فعادة تكون الصيغة ذاتها مع تغير طفيف في المصطلحات، و هم:
أولا هذا النوع كما قلت سابقا استغلالا لظروف كورونا و الحجر المنزلي: "كلنا زهقانين ومخنوقين من الأحداث حوالينا، بندعى يارب يفرجها و يعدى الازمة دى على خير.. طيب ما تيجوا نستثمر وقت الحظر ونخلى قعدة البيت مفيدة ونستغل وقتنا و نشتغل من البيت، و لو عندك استعداد للشغل 5 ساعات فى اليوم، محتاجين نت كويس ولاب توب، والمرتب حسب عدد ساعات العمل وبيوصل لـ 6 آلاف جنيه، وكله وشطارتك".
والنوع الثاني، وهذا النوع يعتمد على المرتبات الخيالية، وهو: "أيوه بقولك فلوس وده حقيقى مش خيال.. اشتغلى من البيت بمرتب يصل إلى 60000 جنيه.. جربى هتخسرى إيه إنتى كده كده قاعده على النت.. سلى وقتك وحققى ذاتك واكسبى فلوس والدفع فودافون كاش" .
وهذا إعلان آخر لاستقطاب السيدات والفتيات جاء فيه "بدل قعدة البيت والحظر وقلة الفلوس، اشتغلى من البيت و استغل وقت فراغك، وأكيد انتي ست بيت ومحتاجة تحسنى دخلك.. كلمينى وهقولك ازاى تكسبى وانتى فى بيتك و ليكى مرتب شهرى، تشتري بيه اللي نفسك فيه.. بنقدملك فرصة ذهبية هتشغلك وأنتى فى بيتك من غير خروج وكمان من على جهازك الشخصى من غير مواعيد، إنتى مديرة نفسك كلمينى وأقولك إزاى تكونى سيدة أعمال وانتى فى بيتك وشغلك معايا بالنت والفون".
وعندما تتم خطتهم في استقطاب الفتيات، يُطلب من البنات عمل أكونت شخصي بأسمها و صورتها الشخصية و تفتح الكاميرا لعمل مكالمات فيديو شات بما تسمى ب "اللايف" ويحسب بونص أو عدد معين من الكوينز، ويتم خلال اللايف استعراض البنت لجسمها و الرقص وحديث مثير و مخل بالآداب العامة، و كلما زادت عدد ثواني المكالمة كلما زاد البونص، كلما زاد المقابل المادي .
و أيضا يوجد إعلان إنه يوجد بنت بتخدع الفتيات باسم العمل من المنزل، وبتقول احصلى على 2000 جنيه وأى طقم شوزات مقابل مكالمات جنسية عبر الفيديو كول بدون وجه، وتقوم بتحويل المقابل من قبل البنوك على حسابك، أو على رقم الموبايل وتسلمى من البنك فورى، ومن ثم تعرف رقم التليفون والعنوان وتبدأ ابتزاز للعمل عبر تلك الشبكات الإلكترونية .
ورصدت جريدة "المؤيد" حالة من ضمن الحالات التي تعرضت لهذا الاستقطاب، حيث قامت فتاة من المنصورة بترويج اعمل في شركة بمقابل مادي أسبوعيا، وعندما سُؤلت عن نوع العمل قالت مكالمات صوت مع رجل خليجي براتب أسبوعي 8 آلاف جنية، و يوضح هذا في الصورة الملحقة :
إن هذه القضية أصبحت موضع اهتمامنا في هذه الفترة، حيث أصبح الإنترنت متاح في كل البيوت، والهواتف الذكية مع كل الأشخاص ابتداءا من الأطفال مرورا بجميع المراحل العمرية، فأصبح الغلط مباح، هل هذا بسبب تقصير الأهل في التربية أم الرقابة؟ أم أنه غلط هيئة الرقابة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و ما الذي جعل البنات يستبيحون الحرام؟ هل هو انحدار أخلاقي أم أنه بسبب البعد عن الدين ؟
في الواقع كلا منهم له دور، تواجه العديد من البنات و السيدات عجز في الدخل المادي لذلك يلجأون لتلك الحلول لجلب المال، و نظرا لغياب المبادئ والقيم استبيح لهم فعل الفاحشة دون الإحساس بالذنب، وغياب الرقابة والانفتاح الزائد ومنح الحرية دون ضوابط، من أكبر الأسباب التى تؤدى إلى مثل هذه الممارسات، والابتعاد عن التعاليم الدينية أدى لزيادة تلك التجاوزات، وهو ما يهدّد الحياة الأسرية ويمثل خطرا على المجتمع.
ولذلك يجب مراقبة تلك البرامج و الإعلانات من قبل المسئولين و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المعاقبة بالحبس كما يوجد في القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وينطبق هذا على جريمة الفعل الفاضح، طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، والتى تنص على أنه "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، بشروط وهى الاعتياد والقصد الجنائى والعلانية، وتطبيق قانون الإنترنت، الذى يجرم إساءة استعمال الإنترنت بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع بعقوبة سالبة للحرية .
كما يجب تشديد الرقابة من قبل الأهل و معرفة ما يشاهدونه و ما يفعلوه خلال فترة تصفحهم للإنترنت بالساعات، و يجب التوعية بخطورة تلك الأفعال، حيث تقوم شبكة الدعارة الالكترونية بابتزاز البنت و أهلها عن طريق رقم الموبايل الخاص بالبنت يتم التوصل إلى بيتها و الذهاب إلى أهلها و ابتزازهم بعدة طرق، كما تعرضن كثير من السيدات للطلاق بعد اكتشاف أزواجهن بما يفعلونه على تلك البرامج، لذلك يجب التوعية في المدارس ومن قبل الأهل، و إرجاع القيم و المباديء والاهتمام بالجانب الديني اهتماما كبيرا لنقضي على هذه الظاهرة .
والجدير بالذكر، أن هذا ليس تقييدا للحرية ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التقدم؛ إنما هي محاولة القضاء على تلك الظاهرة قبل أن تفشى في المجتمع وتقوم بإفساده و بإفساد شبابه وترمي بهم إلى الهلاك .